خاص
حصلت وكالة رم على وثائق رسمية تتعلق بدعوى قضائية أقيمت أمام محكمة بداية حقوق عمان ضد وزارة الشباب ممثلة بوزير الشباب، للمطالبة بمنع معارضة أحد المستثمرين في الانتفاع بأكشاك مستثمرة داخل الحديقة العامة في مدينة الحسين للشباب، مع المطالبة باستمرار العمل بالعقد لحين انتهاء مدته وفق ما ورد في لائحة الدعوى.

وبحسب لائحة الدعوى، فإن المستثمر أبرم عقداً عام 2021 لاستثمار ثلاثة أكشاك داخل الحديقة العامة، مؤكداً أنه نفذ أعمال تطوير وتأهيل واسعة للموقع على نفقته الخاصة، استناداً إلى ما قال إنها وعود بتمديد مدة التعاقد تعويضا عن الظروف التي واجهت المشروع، وفي مقدمتها جائحة كورونا والمعيقات التشغيلية.

وتشير الدعوى إلى أن المستثمر تفاجأ لاحقا بكتب رسمية تطالبه بإخلاء الموقع، رغم تمسكه بأن العلاقة التعاقدية ما زالت قائمة، وأن استمرار إشغاله للموقع بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد يرتب آثارا قانونية وفق أحكام القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى الدفع بأن إنهاء العلاقة التعاقدية لا يجوز أن يتم بإرادة منفردة من الجهة الإدارية، وأن أي نزاع حول العقد يجب أن يحسم أمام القضاء، مطالباً بمنع معارضته في الانتفاع بالمأجور إلى حين الفصل في القضية.

وبالتزامن مع إقامة الدعوى، وجّه المستثمر إنذاراً عدلياً إلى وزارة الشباب يعترض فيه على كتب الإخلاء الصادرة بحقه، مؤكداً تمسكه بحقوقه القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية ما تزال منظورة أمام القضاء، ولم يصدر فيها أي حكم حتى الآن، فيما تمثل الوقائع الواردة أعلاه ما جاء في لائحة الدعوى، مع احتفاظ الجهة المدعى عليها بحقها في الرد أمام المحكمة، رغم أن الوزير يرفض الانتظار للسير بالاجراءات حتى صدور قرار المحكمة.